الشراكة السورية الأوروبية..............إلى أين!!!!؟؟؟؟

[/b]مخطط البحث

 المقدمة.

 الشراكة الأوروبية المتوسطية:
• المحرك الأساسي لفكرة الشراكة الأوروبية المتوسطية.
• المصلحة الأوروبية في الشراكة مع المتوسط.
• وسائل الاتحاد الأوروبي لتحقيق مصالحه.
• آراء مناهضة للشراكة الأوروبية المتوسطية.

 الشراكة الأوروبية السورية:
• اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
• خصائص الاقتصاد السوري.
• حول علاقات التعاون.
• حول نص اتفاقية الشراكة:
• الأطراف المتعاقدة.
• الأسباب الموجبة لهذا المشروع.
• أهداف الاتفاقية.
• أهم أسس الشراكة فيما يختص تبادل المنتجات الصناعية.
• الموقف السياسي السوري من الاتفاقية.
• الآثار المحتملة لاتفاقية الشراكة على الوضع الاقتصادي السوري.
• مستويات الأسعار.
• سعر الصرف.
• المنتجين المحليين.
• قوة العمل.
• واردات الخزينة.
• المنعكسات الإيجابية للشراكة على القطاع الصناعي في سورية.
• المنعكسات السلبية للشراكة على سورية.
• القطاع الصناعي.
• التجارة الخارجية.
• الخدمات المالية والمصرفية.
• ملاحظات سلبية حول الشراكة الأوروبية السورية.

 الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة متطلبات الشراكة.

 لمحة عن مركز الأعمال السوري الأوروبي.
• المجالات الأساسية في نشاط المركز
• التدريب الإداري.
• تطوير الأعمال.
• تطوير وترويج الصادرات السورية.
• خدمة المعلومات.
• التطوير المؤسساتي وصياغة السياسات.
• أهداف المركز.
• خطة العمل للفترة الواقعة بين 2003 - 2006

 تجربة الشراكة التونسية الأوروبية.
• مكونات برنامج تحديث الصناعة التونسية كما يقوم بها المركز الأوروبي
• تطوير الصناعة بدعم الابتكار والتجديد.
• الارتقاء بالجودة والمواصفات والمقاييس.
• النهوض بالملكية الصناعية أو حماية الملكية.
• التمويل.
• منهجية عمل تأهيل الشركات كما يقوم بها الاتحاد الأوروبي
• المرحلة الأولى.
• المرحلة الثانية.

الخاتمة والتعليق.

ملحق
• ضريبة القيمة المضافة.
• الغات.

مقدمة البحث:

مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه ونهاية الحرب الباردة تبدلت أنماط التحالفات في العالم، وظهرت على الساحة الدولية مشاريع اقتصادية - سياسية تتجاوز التجمعات الإقليمية القائمة، وتربط العالم بتجمعات اقتصادية وأمنية كبيرة بقوى كبرى :
• تكتل نافتا بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
• منظمة آسيان للتعاون الاقتصادي بين الدول الآسيوية الصناعية.
• طرح مشروع الشرق الأوسط الجديد من قبل إسرائيل بدعم وتشجيع ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية.
• المشروع المتوسطي الذي يجعل من أوروبا طرفآ أساسيآ فيها.
إن النظام الدولي الحالي يقوم على انهيار مفهوم توازن القوى وعلى الاستقطاب الاقتصادي بدلآ من الأيديولوجي، يضاف إلى ذلك تعاظم الفجوة التكنولوجية وتدهور شروط التجارة الدولية بين الدول المتقدمة والدول النامية، مع محاولة فرض آلية السوق في إطار ممارسة الدول المتقدمة للمنافسة الاحتكارية في التجارة الدولية.
بدأ اهتمام أوروبا بشكل جدي في بلدان جنوب وشرق المتوسط بعد حرب 1973، حيث شعرت بحجم التهديد المباشر على أمنها واقتصادها، وبدأت بعقد سلسلة من المشاورات والمباحثات مع دول هذه البلدان كل على حدة، فعقدت اتفاقية مع إسرائيل والمغرب وتونس عام 1969، ومع قبرص وتركيا ومالطا بعد ذلك بقليل، غير أن إقدام الاتحاد الأوروبي في تحديث وتوسيع فكرة الشراكة الأوروبية المتوسطية جاء بعد انعقاد مؤتمر برشلونة عام 1995.

الشراكة الأوروبية المتوسطية

المحرك الأساسي لفكرة الشراكة الأوروبية المتوسطية
• التنافس الخفي والمعلن بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للسيطرة على مقاليد الأمور في المنطقة وخاصة المنطقة العربية ( مفاوضات الجات بالنسبة للسلع الزراعية في بداية التسعينات، السياسة العامة للشرق الأوسط، عملية السلام، إفرازات حرب الخليج الثانية ).
• تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الأوروبية والعربية بسبب عجز الاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية في حل مشكلاتهم ( البوسنة والهرسك، كوسوفو، مشكلة الخليج ).
• يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل أكبر منطقة اقتصادية إستراتيجية في العالم، وفي ذات الوقت يسعى لتوسيع علاقاته التجارية في إطار اتفاقات تبادلية تتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية. والتحرك الأوروبي باتجاه المتوسط يهدف إلى توسيع المنطقة الاقتصادية المتمركزة حول أوروبة، كما تسعى إلى تقوية نفوذها السياسي والاقتصادي في النظام العالمي الجديد، إضافة إلى زيادة نصيبها في كعكة الاقتصاد المعولم.
• يهدف الاتحاد الأوروبي إلى :
 إقامة سوق تجارة حرة بينه وبين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعطي للصادرات الأوروبية معاملة تفضيلية، لأن هذه البلدان تشكل سوقآ رئيسية لدول الاتحاد الأوروبي ومصدرآ هامآ من مصادر الطاقة والأموال الموظفة في أوروبا.
 احتواء العنف المنتشر في بعض البلاد المتوسطية عن طريق خطة لمحاربة الإرهاب.
 تخفيف عبء هجرة أبناء الجنوب إلى دول الاتحاد.

المصلحة الأوروبية في الشراكة مع المتوسط:
• إن مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يكون له شركاء تجاريون يتمتعون بديناميكية اقتصادية تتسع معها الأسواق ويزداد الطلب الفعال بما يسهم في تفعيل النمو الاقتصادي في الاتحاد نفسه.
• إن أوروبة لها مصلحة في التحرير الكامل للتجارة لأن الاستثمارات المباشرة لن تتطور إلا إذا توافرت لها الأسواق الواسعة ( فيليب هوغون ).
• إن على أوروبة أن تكون لاعبآ رئيسيآ في عملية العولمة وعليها أن تسهم في تمدين العولمة بأن تعكس ممارساتها الخاصة على الخارج ( ميشيل فوشيه ).
• إن قدرة الاتحاد الأوروبي على الصمود في المنافسة مع المنطقة الأميركية بزعامة الولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية بزعامة اليابان غير ممكنة دون إقامة منطقته الخاصة مع المناطق المتجاورة معه بما فيها المتوسط.
• إن عالمآ منقسمآ إلى دول صناعية متقدمة وأخرى تابعة فقيرة ومتخلفة لايمكن آن يحقق النمو الاقتصادي المنشود ويستمر في العيش بسلام.

وسائل الاتحاد الأوروبي لتحقيق مصالحه:
• تنمية بلدان المتوسط وتحقيق الاستقرار فيها لمواجهة أخطار النزاعات المحلية وبالتالي خطر انتشار المخدرات وتوسع تيار الهجرة إلى أوروبة.
• توفير المناخ الملائم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإدماج إسرائيل في بنية المنطقة مع إقامة تعاون وتكامل اقتصادي بينها وبين الدول العربية، وربط المجموع بأوروبة الكبرى لاحقآ مما سيؤمن منطقة استثمار آمنة للأموال الفائضة في أوروبا.
• ضمان مصدر للطاقة بالنفط والغاز.
• حماية البيئة على ضفتي المتوسط.
• مواجهة أخطار الحركات الأصولية والإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وخطر انتشار الأسلحة غير التقليدية.

آراء مناهضة للشراكة الأوروبية المتوسطية:
• يشكل المشروع خطراً على الأمة العربية والنظام العربي الإقليمي ودعمآ لإسرائيل وتفوقها العسكري والاقتصادي وذلك للأسباب التالية :
 تدور المباحثات بين 15 دولة أوروبية ممثلة في الاتحاد الأوروبي كطرف وبين كل دولة متوسطية منفردة كطرف آخر مما يؤدي إلى :
- عدم التكافؤ في هذه الشراكة، إذ لاتملك أي دولة متوسطية منفردة من القوة التفاوضية مايؤهلها للتعامل مع الاتحاد الأوروبي ندآ لند.
- عرقلة قيام وحدة اقتصادية عربية.
 يعتمد المشروع نظرية حرية التجارة ودعم القطاع الخاص والخصخصة كمدخل للتنمية في المنطقة. وقد أثبتت نظرية حرية التجارة عدم صلاحيتها لإحداث التنمية في البلدان النامية لأنها تقوم على فرضيات لاتتحقق على أرض الواقع وهي :
- العمالة الكاملة وسهولة نقل القوى العاملة من بلد لآخر ومن قطاع لآخر.
- تفترض وجود المنافسة الكاملة وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أو استخدامها التدابير الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية.

• أوروبا تريد الشراكة والعرب يريدونها، ولكن لاسبيل إلى قيام شراكة بين أطراف غير متكافئة. والحل هو أن يحاول الطرف القوى أن يساعد الطرف الأضعف في الارتقاء إلى مستواه. إن المخصصات المرصودة من الجانب الأوروبي لاتكفي لسد الفجوة ولا تكفي للتخفيف من الآثار الضارة للشراكة في إطار منطقة التجارة الحرة لبلد واحد من بلدان جنوب وشرق المتوسط.
• تتضمن الشراكة الاقتصادية الإقامة التدريجية لمنطقة تجارة حرة تزيل الرسوم الجمركية والقيود الإدارية بحيث تكون مستكملة بحلول عام 2010
 إن إقامة منطقة تجارة حرة بين كتلة أوروبية ضخمة وموحدة ومتقدمة جدآ وبين أقطار عربية متوسطية صغيرة ومتفرقة وأقل تقدمآ، سيؤدي إلى تكريس تخلف هذه الأخيرة.
 سيكون أثر منطقة التجارة الحرة في الصناعات العربية التحويلية القائمة، إما القضاء على أغلبها أو التأثير فيها سلبآ، وبالتالي استفحال البطالة. إن ماآلت إليه سياسة حرية التجارة الخارجية التي أجبرت عليها مصر وسورية في القرن 19، حيث تخصصت في إنتاج المواد الأولية والسلع الزراعية والمنتجات المصنعة الخفيفة ذات التقانة البسيطة، من تكديس التخلف الكلي أو النسبي وإحباط تنمية صناعية واعدة في هذه الأقطار.
• تميز الشراكة بين حرية تبادل السلع وحرية انتقال الأشخاص، فتزيل الحواجز أمام الأولى وتضعها أمام الثانية خوفآ من المهاجرين إلى دول أوروبا.
• استغلال منطقة الشرق الأوسط لتحقيق مكاسب اقتصادية للطرف الأقوى والمتقدم صناعيآ، حيث يعمل على خلق مجالات أوسع للصادرات بما فيها إقامة منطقة تجارة حرة للسلع المصنعة يكون المستفيد منها من لديه هذه السلع ويرغب في تصديرها.
• محاربة انتشار الأصولية الإسلامية تحت شعار ماسمي بالإرهاب.

الشراكة الأوروبية السورية

اقتصاد الاتحاد الأوروبي:
يعد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ( 15 دولة ) هو الاقتصاد الأول في العالم متقدمآ على الاقتصاد الأميركي بما لايقل عن 10% بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ 8.500 مليار $ مقابل أقل من 8.000 مليار $ للولايات المتحدة، كما أنه يبلغ ضعف الناتج المحلي الياباني، ومن المتوقع أن يزداد هذا التفوق بانضمام دول جديدة إلى عضويته، كما أن نصيبه من حجم التجارة الدولي يزيد عن 20%.

خصائص الاقتصاد السوري:
• بدأ الاقتصاد السوري منذ عام 1958 يأخذ طابع الاقتصاد الموجه، ومنذ عام 1970 تحرك باتجاه تحرير النشاط الاقتصادي، وبدأت الحكومة تفسح في المجال أمام القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاع العام.
• هو اقتصاد نامي يحتاج إلى كثير من الاستثمارات.
• هو اقتصاد نصف ريعي يعتمد في قسم كبير على الثروات الطبيعية والمواد الأولية، والصناعة فيه غير قادرة على الاستغناء عن الدعم الخارجي.
• غلبة المؤسسات الصغيرة ذات الطابع العائلي في الاقتصاد السوري وغياب شركات الأموال كالشركات المساهمة والشركات محدودة المسؤولية.
• ضعيف الجاذبية للاستثمارات الأجنبية بسبب غلبة القطاع العام وعدم اعتماد اختيار نهائي وحاسم في التحرير الاقتصادي.
• يعاني الاقتصاد السوري من عبء المديونية الخارجية، ويعتمد على الموارد الخارجية لتمويل عملية التنمية.
• الاقتصاد السوري اقتصاد صغير، فمجموع الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998 لم يتجاوز 20 مليار $، وهو رقم أقل من رقم أعمال شركة أوروبية متوسطة.
• يعاني من معدل نمو سكاني مرتفع 3.2% سنويآ، ومعدل بطالة ظاهرة ومقنعة عالية.
• إنتاجية العمل متدنية قياسآ بالاتحاد الأوروبي بنسبة 1 إلى 15 مما يفقده القدرة التنافسية في الداخل والخارج ويجعل الحماية ضرورة اقتصادية خلال مدة من الزمن.
• يبلغ متوسط دخل الفرد السوري 1.200$ / السنة مقابل 20.000$ / السنة للفرد الأوروبي.

حول علاقات التعاون:
إن علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين سورية والاتحاد الأوروبي ينظمها الاتفاق الموقع بين الجانبين عام 1977 الذي يتضمن إعفاء المنتجات الصناعية السورية من الرسوم الجمركية الواجب دفعها في دول الاتحاد، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لسورية ومجالات التعاون الممكنة بينهما واسعة ومتعددة، فقد بلغت نسبة الصادرات السورية في عام 2003 إلى دول الاتحاد 60% من إجمالي صادراتها بلغ منها 10% فقط منتجات مصنعة ونصف مصنعة ( 398 مليون $ )، والباقي صادرات نفطية
( 3.755 مليون $ ).
إن الشراكة السورية الأوروبية ليست مجرد اتفاق تكامل اقتصادي أو معاهدة تقارب سياسي بل إنها سعي لإدماج الاقتصاد السوري من خلال آليات تأسيس منطقة تجارة حرة، وإجراء التصحيح الهيكلي في الاقتصاد السوري ليتلاءم مع الشراكة من ناحية ومع اقتصاد السوق من ناحية ثانية.
كما أن الشراكة السورية الأوروبية هي جزء من الشراكة الأوروبية المتوسطية والتي يعد إعلان برشلونة قانونها الأساسي حتى الآن، والذي تتمحور أهدافه فيما يلي :
• ترسيخ منطقة مشتركة من السلام والاستقرار.
• خلق منطقة من الازدهار المشترك من خلال :
 إقامة منطقة تجارة حرة.
 تعاون اقتصادي وعمل تفاوقي.
 تعاون مالي.
 شراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية وتنمية الموارد البشرية.
يحتاج موضوع الشراكة إلى دراسة معمقة لتقرير مدى استجابتها لمصلحة سوريا سياسيآ واقتصاديآ وثقافيآ واجتماعيآ والذي هو مجمل المحاور التي تتناولها، وإن الهدف الرئيسي من متطلبات هذه الشراكة وقدرة الاقتصاد السوري على الاندماج معها يحتاج للإجابة على مجموعة من الأسئلة والتي من بينها :
• ماهي مصلحة سوريا في الانضمام إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية؟
• ماهي مصلحة الاتحاد الأوروبي في الشراكة الأوروبية المتوسطية؟
• هل الشراكة مجرد علاقات اقتصادية بين مجموعتين من الدول متفاوتتين في مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي، أم أن لها أبعادآ أخرى سياسية وأمنية؟
• هل تسمح خصائص الاقتصاد السوري بالانضمام إلى الشراكة على أساس متكافئ وبما يضمن المصالح الوطنية السورية؟
• هل الأوروبيون جادون فعلآ في إقامة منطقة تنمية وازدهار مشترك على ضفتي المتوسط؟
• ماهي متطلبات هذه الشراكة داخليآ على مستوى الاقتصاد السوري، وخارجيآ على مستوى العلاقة بين الاقتصاد السوري والاقتصاد الأوروبي؟

حول نص اتفاقية الشراكة:
الأطراف المتعاقدة:
الطرف الأول
الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية:
بلجيكا، الدانمرك، ألمانيا، اليونان، أسبانيا، فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، اللوكسمبورغ، هولندا، النمسا، البرتغال، فنلندا، السويد، بريطانيا، أيرلندا.
الطرف الثاني
سوريا.
الأسباب الموجبة لهذا المشروع:
• دعم الروابط بين المجموعة الأوروبية وسوريا، وإنشاء علاقات دائمة ترتكز على المعاملة بالمثل والشراكة والتنمية المشتركة.
• تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية من خلال تشجيع التعاون الأوروبي المتوسطي في إطاره الشامل.
• تصميم سوريا على تطوير تفاعل اقتصادها مع الاقتصاد العالمي وتعاونها في هذا النطاق مع المجموعة ودولها الأعضاء.
• عزم المجموعة على مساعدة سوريا في سعيها لمواصلة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال آليات فعالة للدعم.
• التغلب على التفاوت القائم في مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المجموعة وسوريا.
• الرغبة في إقامة تعاون يدعمه حوار منتظم في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والمرئية والمسموعة والبيئية والشؤون الاجتماعية والثقافية، بهدف الوصول إلى تحسين المعرفة المتبادلة والوصول إلى فهم متبادل أفضل.
• العمل على تشجيع التبادل التجاري الحر كما تضمنته الغات 1994 ومنظمة التجارة العالمية.
• خلق مناخ ملائم لمزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية بين أطراف المشروع وخاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والتحديث التقني والتعاون الفني، وبما يشمل إعادة الهيكلية الاقتصادية الملائمة.
أهداف الاتفاقية:
• توفير إطار ملائم للحوار السياسي بين الأطراف المعنية يمكن من تطوير علاقات سياسية وثيقة.
 تقوم العلاقات بين الطرفين على احترام المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان.
 قيام حوار سياسي منتظم بين الطرفين من أجل تعزيز علاقات دائمة من التعاون بينهما وللمساهمة في رفاهية واستقرار أمن منطقة المتوسط، وإيجاد مناخ من التسامح والتفاهم الثقافي، ولكي يتفهم كل طرف مواقف الطرف الآخر ومصالحه.
 تحسين الاستقرار والأمن المتبادل في المنطقة الأوروبية المتوسطية، وتجريد منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.
• تحديد شروط التحرير التدريجي للتبادل التجاري للسلع والخدمات ورأس المال.
 تقيم المجموعة وسوريا تدريجيآ منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية أقصاها 12 عامآ تبدأ من سريان مفعول هذه الاتفاقية.
 إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات ذات المنشأ السوري أو المجموعة بين الأطراف، وذلك منذ تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وذلك بشكل تدريجي خلال فترة أقصاها 12 سنة.
 إلغاء كل ممنوعات أو تقييدات الاستيراد والتصدير في التجارة بين الأطراف ( ضرائب داخلية، حماية المنتج المحلي ).
• تطوير المبادلات وتوسيع علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين وخاصة من خلال الحوار والتعاون بهدف تحسين الازدهار والتنمية الاجتماعية في سورية.
• تشجيع التعاون ضمن إطار أوروبي متوسطي شامل وعلى المستوى دون الإقليمي من خلال التكامل بين سوريا وشركائها الإقليميين، وذلك بهدف تعزيز التعايش السلمي والاستقرار الاقتصادي والسياسي
 حرية إنشاء الأعمال وتقديم الخدمات للأفراد والشركات في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
 حرية حركة رؤوس الأموال المتعلقة والمرتبطة بالمشاريع التجارية.
• تشجيع وتعميق التعاون في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية، وتعزيز المؤسسات وسيادة القانون.
أهم أسس الشراكة فيما يختص تبادل المنتجات الصناعية:
• رفع القيود الإدارية والقيمة النقدية أمام تبادل المنتجات الصناعية بين الجانبين.
• الاستمرار في إعفاء المنتجات الصناعية السورية المصدرة لدول الاتحاد ومن الرسوم الجمركية.
• تخفيض تدريجي في الرسوم الجمركية المقررة في سورية على المنتجات الصناعية الأوروبية المستوردة وذلك من حلال فترة أقصاها 12 سنة من بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة.
• الالتزام بقواعد المنشأ التفصيلية الأوروبية.

الموقف السياسي السوري من الاتفاقية:
إن السياسة السورية تؤيد إتمام مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية إلى جانب إقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى وذلك للأسباب التالية :
• الصادرات السورية إلى الاتحاد الأوروبي تصل إلى أكثر من 60% من إجمالي صادرات سورية.
• واردات سورية من دول الاتحاد الأوروبي تبلغ أكثر من 30% من إجمالي الواردات.
• إن إقامة الشراكة يدفع أوروبا إلى تبني مواقف موضوعية وغير منحازة لإسرائيل تجاه عملية السلام وتحقيق السلام العادل والشامل.
• ليس من مصلحة أوروبا والعرب بانفراد أمريكا بالمنطقة والتحكم بها.
• يساعد على تهيئة القطاعات الاقتصادية السورية وفق برنامج محدد للعمل في ظل شروط تحرير التجارة الخارجية.

الآثار المحتملة لاتفاقية الشراكة على الوضع الاقتصادي السوري:
مستويات الأسعار:
انخفاض أسعار السلع والخدمات بسبب :
• إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الدول الموقعة على الاتفاقية.
• المنافسة التي ستنشأ بين السلع السورية وتلك المستوردة.
سعر الصرف:
إن تحرير التبادل التجاري مع دول الاتحاد سيشهد طلبآ أكثر على العملة الأوروبية لتسديد قيم المستوردات، وبالتالي عرض أكبر للعملة الوطنية الذي ربما يؤدي إلى ميل سعر صرف الليرة السورية للانخفاض تجاه العملة الأوروبية.
المنتجين المحليين:
• تلاشي وزوال المنشآت الصغيرة ذات الطابع الحرفي.
• عدم قدرة المنتجات ذات الجودة المنخفضة على الاستمرار في السوق.
• قيام المنتجين بالتخلي عن النمط التقليدي في الإنتاج والقيام بتطوير النماذج والموديلات وطرق التغليف وأساليب التسويق.
• قيام مشروعات كبيرة ذات رأس المال الضخم والتقنية العالية والعمالة المدربة.
• فصل الملكية عن الإدارة والاعتماد على الكفاءات والخبرات.
• إنشاء فروع لشركات أوروبية تقوم بالإنتاج في سورية تحت اسم ومواصفات المنتج الأصلي.
قوة العمل:
سيصبح الطلب منصبآ على العمالة الفعالة الماهرة والمدربة، ويزداد على فئات الخبراء والمستشارين خاصة في المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية والتقنية والمعلوماتية، كما أن معرفة اللغات الأجنبية وخاصة الإنكليزية منها ستصبح شرطآ أساسيآ للحصول على عمل.
واردات الخزينة:
إن القسم الأعظم من مستورداتنا يأتي من دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن تضاؤل الرسوم الجمركية سيترك أثره على واردات الخزينة، إلا أنه يمكن تعويض هذا التراجع عن طريق :
• ارتفاع الدخل المفترض وبالتالي زيادة الواردات الضريبية.
• إحداث ضريبة القيمة المضافة.

المنعكسات الإيجابية للشراكة على القطاع الصناعي في سورية:
• تعظيم إنتاجية المنشآت الصناعية القائمة وتطوير إنتاجها بسبب
 تحرير تبادل المنتجات الصناعية.
 رفع قيود منع الاستيراد النافذة في سوريا لحماية المنتج الوطني.
• تقليل تكاليف المنشآت الصناعية بسبب إلغاء الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق المحلية.
• زيادة الاستثمارات الأوروبية وغير الأوروبية في سورية، والذي يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية والاستفادة من التقدم التكنولوجي في دول الاتحاد الأوروبي في تطوير الإنتاج الصناعي السوري، وكذلك تنمية المهارات الفنية والإدارية والتسويقية.

المنعكسات السلبية للشراكة على سورية:
القطاع الصناعي:
عدم قدرة بعض الصناعات القائمة السورية على منافسة المنتجات الأوروبية المماثلة المستوردة بسبب :
• إن العديد من الصناعات السورية القائمة قد نشأ وترعرع في ظل الحماية المطلقة المتمثلة بمنع الاستيراد لما يماثلها من الخارج.
• غياب الخطط التسويقية وهامشية المعلومات المتوفرة عن المنافسين في الشركات السورية.
• اعتماد الصناعة السورية على معدات قديمة أو مستعملة.
• انخفاض الجودة الإنتاجية وعمليات التعبئة والتغليف والترويج والنقل.
التجارة الخارجية:
• حدوث الخلل في ميزان المدفوعات وزيادة أعباء المديونية كناتج لارتفاع أسعار التكنولوجيا وحماية الملكية الفردية.
• زيادة الخلل في الميزان التجاري من جراء ازدياد عمليات الاستيراد لسد الاحتياجات وتلبية الرغبات غير المحدودة إثر رفع الحظر وقيود المنع.
الخدمات المالية والمصرفية:
تعريض المؤسسات القائمة بالخدمات لمنافسة فاشلة، نظرآ لكونها غير مؤهلة أو قادرة بآلياتها ونظم عملها وهيكل إدارتها وسبل استثمار إمكانياتها المتاحة على مواجهة المؤسسات العالمية من مصارف وشركات التأمين وتوظيف الأموال.

ملاحظات سلبية حول الشراكة الأوروبية السورية:
• لايوجد بين أيدي أي باحث معلومات وبيانات عما يدور من مفاوضات بين الجانبين السوري والأوروبي، ففي حين أن هذه المفاوضات تمس حاضر ومستقبل البلاد ، فإنها لاتزال تجري خلف الأبواب المغلقة، وتفتقد إلى كثير من الشفافية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
• تركز أوروبا في مشروعها للشراكة على وضع الإطار القانوني والتنظيمي الملائم لاقتصاد السوق، وتصويب البنيات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها وتحديثها، مما يعني التدخل في الشؤون الداخلية السورية وتهميش دور الدولة.
• ماهي ملاءمة اقتصاد حرية السوق، والاقتصاد الحر، لعملية التنمية في سوريا؟ فإذا كان الاقتصاد الحر قد أسهم في تحقيق التنمية والتقدم التكنولوجي والحضاري في أوروبا ضمن ظروف معينة، فهل يستطيع ذلك في ظروفنا الحالية؟ وهل بالإمكان إعادة نفس الظروف التي عاشتها أوروبا إلى الأوضاع الحالية في البلدان العربية.

الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة متطلبات الشراكة:

منذ ستينات القرن الماضي وحتى مطلع التسعينات كان الاتجاه الاقتصادي المعتمد في سوريا مبنيآ على استبعاد التأثيرات الخارجية على الاقتصاد الوطني من خلال:
• سياسات الحماية والاكتفاء الذاتي.
• تقييد حرية انسياب السلع والخدمات.
• منع تدفق رؤوس الأموال.
• تحديد سعر إلزامي لصرف العملات.
• التركيز على الدور الريادي للقطاع العام.
ومع مطلع التسعينات أخذت هذه القيود تعرف شيئآ من المرونة إنما بشكل انتقائي وحسب الظروف الراهنة، ثم توسع الأمر بعض الشيء من خلال اتفاقات منطقة التجارة العربية الحرة وبعض التشريعات والإجراءات الأخرى. ومع توقيع وإقرار اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية يكون منحى التفكير الاقتصادي خصوصآ قد شهد تغيرآ ملموسآ لما تحمله هذه الاتفاقية من خطوات متقابلة بين سورية ودول الاتحاد وليس إجراءات انتقائية أحادية الجانب، كما أن هذه الاتفاقية تخرج ولأول مرة عن الإطار العربي في مجال الاتفاقات الشاملة المتكاملة. هنا لابد لهذا التحول الجذري أن يترك آثاره على الواقع الاقتصادي خصوصآ والواقع الداخلي العام عمومآ إنما ببطء وتدريجيآ.
إن اقتصادآ بحجم وفعالية الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يوفر للاقتصاد السوري إمكانية تجاوز عقبة نقص رؤوس الأموال وعقبة ضيق السوق الداخلية، لذا فإن الشراكة السورية الأوروبية إذا وضعت شروطها على أسس متكافئة لمصلحة الطرفين ستكون قادرة على فتح الباب واسعآ أمام هذا الاقتصاد للنمو والتفاعل مع الاقتصاد العالمي عبر البوابة الأوروبية، بشرط أن نتمكن من إدارة اقتصادنا بروح عصرية في قطاعاته الأربع العام والخاص والمشترك والتعاوني وذلك عن طريق :
• إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على استيراد بعض المواد الأولية.
• إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج الصناعي حيث أنها لاتزال مرتفعة نسبيآ وتشكل عبئآ على الإنتاج الصناعي.
• قيام الصناعيين في سوريا بتطوير منشآتهم الصناعية من خلال :
 استخدام آلات وأجهزة ومعدات صناعية حديثة ومتطورة.
 توفير المواصفات الفنية اللازمة لمنتجاتهم.
 تقليل الهدر وخفض التكاليف.
 الاهتمام بالتعبئة والتغليف والتسويق الداخلي والخارجي، والتأكيد على خدمة مابعد البيع للمستهلك.
• اعتماد مبدأ الكوة الواحدة في الحصول على إجازات الاستيراد والتخليص الجمركي.
• إلغاء ضريبة الآلات بشكل نهائي فهي تعبر عن ازدواج ضريبي.
• تعديل قانون ضريبة الرواتب والأجور.
• اعتماد صرف العملات الأجنبية على أساس التداول الحقيقي.
• قيام المصارف الرسمية بفتح الاعتمادات المصرفية وصرف وشراء العملات بالليرة السورية.
• السعي نحو اختراق الأسواق الأوروبية.
• سعي المنتجين لتنظيم أشكال من الاندماج والتكامل والتعاون.
• ضمان نقل التكنولوجيا والمعرفة التكنولوجية لتحسين أداء الصناعة والزراعة السورية، حيث أن اتفاق الشراكة ينص على حقوق الملكية الفردية مما سيحد من إمكانية الحصول على المعرفة التكنولوجية أو يجعل الحصول عليها مكلفآ جدآ.
• ضمان تفويض سورية مايكفي إعادة هيكلة اقتصادها ومن متطلبات الشراكة وما يكفي لتغطية خسارتها من الإيرادات المالية الناجمة عن تحرير التجارة.
• إجراء دراسات موسعة لواقع الصناعة السورية وتحديد التمويل اللازم لمعالجة ضعف الصناعة وإعادة هيكلتها وفقآ لمتطلبات الشراكة.
• تحديث القوانين اللازمة لتشجيع الصناعة والسماح بإقامة جميع الأنشطة الصناعية دون استثناء.
• تشجيع المنافسة بين الشركات الصناعية الوطنية لرفع مستوى جودة السلع السورية.
• إقامة المشاريع المشتركة وخاصة في مجال الصناعة والزراعة.
• تأسيس مراكز أبحاث صناعية وزراعية وتسويقية مشتركة.
• العمل على الاستفادة من استقرار اليورو في تعاملات سورية الخارجية، والعمل على توحيد أسعار الصرف.

لمحة عن مركز الأعمال السوري الأوروبي
SEBC

يعتبر مركز الأعمال السوري الأوروبي مبادرة هامة لدعم التحديث الاقتصادي في سوريا، وهو الذي يشرف على تنفيذ برنامج تطوير قطاع الأعمال الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويقوم بتزويد المنشآت السورية بعلوم الإدارة الحديثة والمساعدة التقنية المطلوبة لمساعدتها في تطوير أدائها ومعارفها، كما يقوم بتغطية كل قطاعات الأعمال مع تركيز خاص على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويتركز نشاط المركز في خمسة مجالات أساسية الهدف منها زيادة الإنتاج وتطوير الأداء في قطاع الأعمال السوري.

المجالات الأساسية في نشاط المركز:
التدريب الإداري:
حيث قام المركز بتنفيذ 200 دورة تدريب شملت مواضيع إدارية مختلفة وشارك فيها أكثر من 3000 مدير يمثلون مختلف مستويات الإدارة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك منذ عام 1997 وحتى عام 2002.
أهداف برنامج التدريب
• توفير التدريب للإدارات ذات المسؤولية في القطاعين العام والخاص.
• توفير ندوات تدريبية للإدارات العليا.
• توفير تدريب خاص لبعض المؤسسات القائمة يتناسب مع ظروفها الخاصة.
• تطوير مدربين محليين ومساعدتهم على استمرارية برنامج التدريب بعد انتهاء مهمة المدربين الأوروبيين.
• التدريب الدائم والمستمر لموظفي SEBC.
تطوير الأعمال:
• قام قسم تطوير الأعمال في المركز بزيارة 645 شركة سورية وقام بتصنيفها كل حسب حاجته للمساعدة وذلك خلال عام 2002.
• قدم 16 دورة مكثفة لخلق حالة من الوعي بأهمية التغيير وتسليط الضوء على الواقع الحقيقي للسوق حضرها 1000 شخص.
تطوير وترويج الصادرات السورية:
• القيام بعقد لقاءات بين المصدرين والمستوردين.
• المشاركة بالمعارض الدولية الهامة.
خدمة المعلومات:
• وذلك حول أسواق التصدير والقوانين والأنظمة المعتمدة في الأسواق الأوروبية.
• نشر المعلومات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي إلى الشركات السورية.
• جمع وتقديم أي معلومات عن سورية.
• موقع على الإنترنت يقصده أكثر من 16 ألف زائر في الشهر يمثلون أسواق تصديرية مختلفة.

التطوير المؤسساتي وصياغة السياسات:
• إصدار أدلة وكتيبات ( دليل المصدر، دراسة السوق، تسعير المنتجات، الخطة التسويقية، دليل الزيوت، سوريا الناشئة ).
• تنظيم العديد من اللقاءات الاجتماعية الإقليمية ( ملتقى زيت الزيتون، مؤتمر سيدات الأعمال السوريات، مؤتمر إقليمي حول المعلوماتية في الاقتصاد، ملتقى اقتصاديات المناطق الحرة ).

أهداف المركز السوري الأوروبي:
• زيادة القدرة التنافسية لشركات القطاع الخاص وتطوير أدائه.
• تأسيس المزيد من المؤسسات الداعمة للأعمال.
• زيادة فعالية المؤسسات الداعمة للأعمال في سورية بما فيها غرف التجارة والصناعة.
• زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
• تحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• زيادة عدد الاتفاقات الموقعة بين الشركات السورية والشركات العربية والأجنبية، وتطوير القدرة التصديرية للشركات السورية.
• تبني سياسات السوق المفتوح في سوريا.
• تطوير السياسات والقوانين الناظمة لنشاطات القطاع الخاص.
• تطوير الخدمات الاستشارية المحلية في سوريا.

خطة العمل للفترة الواقعة بين 2003 – 2006:
تحقيق زيادات في :
• الناتج المحلي الإجمالي.
• معدلات التوظيف.
• الصادرات.
• نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوريا.
حيث تستند توقعات المركز على فرضيتين أساسيتين :
1. استمرار حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي في المنطقة.
2. الالتزام بعملية الإصلاح الاقتصادي في سوريا.

تجربة الشراكة التونسية الأوروبية

مكونات برنامج تحديث الصناعة التونسية كما يقوم به المركز الأوروبي:
هذا البرنامج تم تمويله بهبة من الاتحاد الأوروبي مقدارها 50 مليون يورو، ويهدف إلى تحديث المؤسسة الصناعية ضمن أربعة محاور هي :
تطوير الصناعة بدعم الابتكار والتجديد وذلك عن طريق :
• المساهمة في المجهود الوطني لإنشاء ومساعدة الشركات.
• تأهيل المؤسسات الصناعية والخدماتية.
• دعم الروابط بين البحث العلمي والصناعة.
الارتقاء بالجودة والمواصفات والمقاييس عن طريق :
• المساعدة في وضع التشريعات المتعلقة بالمطابقة والمواصفات والمقاييس وأنظمة قياس الجودة.
• تقديم الخبرة الفنية لاعتماد نظام وضعي للتحليل والمخابر ذات المستوى الدولي.
النهوض بالملكية الصناعية أو حماية الملكية:
• تسهيل تنفيذ التشريعات الخاصة في مجال الملكية الصناعية.
• دعم الخدمات الإدارية المقدمة للمستفيدين كتأمين وتأهيل الكوادر الموجودة في السجل التجاري إلى شبكة معلومات تربط كل العاملين في المجالات الاقتصادية للاستفادة من تلك المعلومات.
التمويل:
وذلك بالمساعدة على تكوين قاعدة معلوماتية حول مختلف وسائل التمويل المتوفرة للمشاريع قيد التأسيس.
• طريقة تمويل إعادة تأهيل الشركات
 يتحمل صاحب المنشأة 1/3 التمويل.
 2/3 يتحمله برنامج التأهيل لرفع القدرة التنافسية.
 يقوم الاتحاد الأوروبي بتحمل ضعفي المبلغ.
فإذا كانت الشركة بحاجة إلى 15.000$ لإعادة التأهيل يتم توزيع الكلفة على الشكل التالي :
1.500 على الشركة + 3.500 من البرنامج الوطني + 10.000 من الاتحاد.

منهجية عمل تأهيل الشركات كما يقوم بها الاتحاد الأوروبي
المرحلة الأولى:
• تشخيص للشركة ووضع مخطط للأعمال.
• اقتراح مجموعة من خيارات الاستثمارات المادية وغير المادية ( تعديل القوانين والارتقاء بالمواصفات والقياسات إلى المستوى الأوروبي ) وميزاتها المتوقعة.
• دراسة ريعية الاستثمارات قيد الإنجاز.
المرحلة الثانية:
بعد تحديد حاجة الشركة من الاستثمارات المادية وغير المادية والمساعدات التقنية
• يتم تقديم الدعم المالي فقط للشركات الصغيرة التي تؤدي الضريبة بشكل منتظم.
• دفع تعويضات تتراوح نسبتها من 40% إلى 90% لمساعدة الشركات الصغيرة لرفع مستوى التأهيل المهني لعمالها.

يقوم هذا المركز بعمله وفق الخطط والأهداف المرسومة له، ثم يتم بعد ذلك تقييم أدائه من قبل الحكومة عن طريق البنوك والمراكز الفنية القطاعية. وقد تم إعادة تأهيل 2800 من أصل 5400 شركة في تونس، علمآ أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من حجم الصناعة في تونس.

الخاتمة والتعليق

إن وراء خوفنا من أي انفتاح أو تنافس مع الآخرين هو حالة الضعف والوهن التي تعصف بنا، فما دامت موازين القوى هي التي تحكم وتتحكم وتفرض شروطها على كل تنافس وكل صراع، فلا بد أن نكون الخاسر الأكبر أمام كل استحقاق ذي طبيعة تنافسية، لأن ميزان القوى هو دائمآ في مصلحة منافسينا كبارآ كانوا أم صغارآ، والسبب طبعآ هو ضعفنا نحن وليس قوة هؤلاء المنافسين، انظروا ماذا فعل بسكويت غندور أو منتجات العصير اللبنانية بأسواقنا، وماذا فعلته به العطورات ومستحضرات التجميل السعودية، مع ملاحظة أن هذه بعض الدول العربية وليس الأوروبية.
أما أسباب ضعفنا فيعود لعوامل عديدة منها :
• الجمود والتكلس الذي أصابنا وشل عقلنا وإرادتنا، ولم يترك لنا إلا صوتنا. لقد فقدنا منذ فترة طويلة الإحساس بالوقت والتاريخ فنخسر السنوات سنة بعد أخرى، لانتعلم من شيء ولا من أحد، ولم نأخذ درسآ واحدآ من كل ماجرى ويجري حولنا من أحداث، العالم يسير نحو الأمام ونحن نراوح في مكاننا، وهذا يعني في المفهوم النسبي أننا نتراجع، فمن لايتقدم يتقادم.
• الشعور العام بالإحباط والهزيمة وعدم الجدوى لدى السواد الأعظم من المواطنين السوريين، وهو أسوأ مايمكن أن يصل إليه حال مجتمع من المجتمعات.
• استمرار ثقافة الخوف والنفاق والانتهازية، واستغلال المناصب والاختلاس والرشوة التي سيطرت على المجتمع، عوضآ عن ثقافة الشجاعة والاستقامة والصراحة والنزاهة وغيرها من القيم النبيلة الأخرى.
• غياب التخطيط والرؤى الواضحة للمستقبل القريب أو البعيد، فنحن نعيش على مبدأ تصريف الأمور اليومية وإدارة الأزمات.
• وجود الحيتان التي تبتلع معظم خيرات هذا البلد وتتقاسمها كما لو أنها ملكية خاصة.
• العدالة المفقودة، وتعطل مبدأ استقلال القضاء بسبب تبعيته للسلطة التنفيذية من جانب ولسلطة المال من جانب آخر.
إن ماذكر وما لم يذكر أدى إلى أننا أصبحنا بلدآ عقيمآ، لاينتج أفكارآ، ولا ينتج حلولآ، وليست لديه خططاً، ولا يعرف أين هو ولا ماذا يريد. فبدون معالجة أسباب الضعف لايمكن امتلاك القوة، ودون امتلاك القوة لايمكن تحصيل المكاسب والمحافظة على الحقوق على موائد المفاوضات.

ردآ على سؤال حول الفائدة العملية التي سيجنيها المواطن السوري من جراء التوقيع على هذه الاتفاقية وخاصة بمجالات التأهيل والتدريب وتحسين مستوى المعيشة أجاب رئيس الوفد الأوروبي المفاوض كريستيان لوفلر " إن السلطات السورية هي التي ستختار الفائدة التي ستجنيها من الاتفاق لتطوير وفتح المجتمع السوري.
إن الانضمام يحتاج لتطوير شامل بدءآ من وسائل الإنتاج مرورآ بالنظم التي يجري اتباعها إداريآ، وحتى القوانين الناظمة لذلك. إن هذا التطوير يعني صناعة تعتمد تقنية حديثة كالتي تتم في الدول المتقدمة، وهذا يستدعي أيد عاملة مدربة وقدرات وكفاءات إدارية ونظم تشريعية تواكب ماسبق، ومع ملاحظة أن ذلك يتطلب وقتآ طويلآ، إلا أن التأخر في الانضمام ليس من صالح سورية وذلك للأسباب التالية :
• سيمثل تواجدها مشاركة فعالة في صياغة الشراكة وبناء دعائمها بما لايتعارض والمصالح القومية والقطرية ولا يجعلها بمعزل عما هو مؤثر في الساحة الدولية.
• سيقدم الجانب الأوروبي وكما تشير الاتفاقية بوضوح الدعم العلمي والفني والتقني للجانب السوري لمساعدته على النهوض في المجالات التي يمكن فيها ذلك، وهو جانب على درجة كبيرة من الأهمية إذا استطاع السوريون توظيفها بالشكل الصحيح.
• لم يعد من الممكن الانعزال عن العالم الذي يسعى معتمدآ التكتلات الاقتصادية بين دوله الأكبر والأعظم.
نحن بحاجة إلى سياسات جديدة تكفل إصلاح السفينة السورية بحيث تتمكن من الإبحار في خضم المحيط العالمي الجديد، والصمود بوجه ماينتظرنا من عواصف وعقبات في عالم يتطور بسرعة كبيرة تتزايد فيه حدة المنافسة والتي بلغت درجة الصراع على تقاسم الأسواق الخارجية وأصبح للعامل الاقتصادي أهمية متزايدة كمعيار للقوة والسيطرة.
هنا لابد من خلق واقع قائم على أرضية إعادة النظر فيما هو متبع ومعمول به سياسيآ واقتصاديآ واجتماعيآ حيث أنه لايوجد فصل بين السياسة والاقتصاد، فالاقتصاد هو ممارسة سياسية، كما أن للسياسة دورها في الاقتصاد، ويتطلب ذلك وضع خطة طويلة الأجل على المستوى القطري يتركز على المحاور التالية :
• التربية والتعليم.
• القوانين والتشريعات.
• العدالة الضريبية.
• حرية الإعلام.
• انتهاج سياسة اقتصادية واضحة.
كما أن على سوريا أن تعمل على إيجاد شريك مواز للاتحاد الأوروبي كمنطقة شرق آسيا حتى لاتقع تحت ضغوطه، ولكي نكسب أكثر من أوروبا في حال وجود منافس لها.

ملحق

ضريبة القيمة المضافة:
يبدو أن الاتجاه نحو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة أصبح مسلمآ به خلال الفترة القريبة القادمة، بسبب الانخفاض المتوقع في كل من :
• إيرادات الخزينة بعد وضع التعديل الأخير في المعدلات الضريبية بدءآ من تكاليف عام 2004.
• الإيرادات الجمركية فيما إذا تم وضع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية موضع التنفيذ.
تنحو هذه الضريبة نحو نقل العبء الضريبي من مجالات توليد الثروة ليضعه في مجالات استعمالها، أي التخفيف من ضرائب الدخل والزيادة في ضرائب الإنفاق، بمعنى أن دافعي ضرائب القيمة المضافة هم مستهلكوا السلع والخدمات عند مختلف مراحل الإنتاج، أما دور المنتج أو البائع فيقتصر على اقتطاع الضريبة من المستهلكين والمشترين ليقوم بدفعها للدوائر المالية وفق آلية منصوص عليها، مما يؤدي إلى تخفيف الضرائب عن المستثمرين ورجال الأعمال لتشجيعهم على زيادة الإنتاج وبالتالي امتصاص نسبة من البطالة في المجتمع، وتحميل هذه الضرائب على المستهلك والذي سينعكس ارتفاعآ في أسعار السلع والخدمات بمقدار الضريبة.
إن المقصود بالقيمة المضافة هو الزيادة التي تطرأ على قيمة السلعة خلال المراحل الإنتاجية المختلفة لها، فمنتج السلعة يقوم بتحميل عبء الضريبة على تاجر الجملة ثم يقوم بتحويل الضريبة المحصلة من قبله للدوائر المالية، كما يقوم تاجر الجملة بدوره بتحميل الضريبة لتاجر المفرق ودفع الفرق بين ماقبضه كضريبة من تاجر المفرق وما سبق أن دفعه للمنتج كضريبة إلى الدوائر المالية، وفي المرحلة الأخيرة يتم تحويل الضريبة على المستهلك النهائي ويتم تحصيلها من قبل تاجر المفرق الذي عليه بدوره أن يحول الفرق إلى الدوائر المالية كمرحلة أخيرة. وعليه فإن من دفع كامل الضريبة في النهاية هو المستهلك، لأن الضريبة أصلآ على الإنفاق، أما دور كل من المنتج وتاجر الجملة والمفرق فهو تحصيلها وتوريدها إلى الدوائر المالية.

اتفاقية الغات:
تهدف إلى مايسمى بتحرير التجارة الدولية أي إزالة الحواجز الجمركية وسواها مما يعترض التجارة بين الدول وفتح الأسواق وإتاحة أوسع المجالات أمام المنافسة الدولية.
تقوم آلية المذهب على :
• إن أساس التعامل الدولي هو حرية التجارة والحرية الاقتصادية عمومآ.
• الأساس المذكور سيدفع كل دولة إلى التخصص في إنتاج ماتملك من ميزات تؤهلها لإنتاجه بشكل أرخص وأفضل من سواها.
• عندما يحدث ذلك، ويصل لمستواه الأمثل، يقوم نوع من التخصص يكفل توجيه موارد الدولة لإنتاج المادة الأفضل بسوية مرتفعة، مما يصل بالدول للتكامل فيما بينها، ويرتفع مستوى المعيشة داخلياً.

المراجع المستخدمة

- النص الكامل لمشروع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية.
جريدة الاقتصادية عدد124 الصفحات 9 – 16

- الشراكة الأوروبية المتوسطية مستقبل واعد – تونس والمغرب تجربة رائدة
غسان كريم جريدة الاقتصادية عدد 136 صفحة 12

- الشراكة السورية الأوروبية وانعكاساتها على الصناعة السورية
زاهر دعبول جريدة الاقتصادية عدد 136 صفحة 7

- اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية وتأثيراتها المحتملة
نعمان صاري جريدة الاقتصادية عدد 128 صفحة 4

- الشراكة السورية الأوروبية – أن نكون أو لانكون
عدنان أبو شعر جريدة الاقتصادية عدد 129 صفحة 16

- ليست مسألة شراكة
نادر جبلي جريدة الاقتصادية عدد 129 صفحة 17

- الشروط الموضوعية لقيام شراكة اقتصادية سورية أوروبية حقيقية
د. منير الحمش جمعية العلوم الاقتصادية السورية

- تعقيب على محاضرة الدكتور منير الحمش
د. عدنان شومان جمعية العلوم الاقتصادية السورية

- تعقيب على محاضرة الدكتور منير الحمش
د. حسين الفحل جمعية العلوم الاقتصادية السورية

- الاقتصاد السوري ومتطلبات الشراكة السورية الأوروبية
د. مطانيوس حبيب جمعية العلوم الاقتصادية السورية

- منشورات مركز الأعمال السوري الأوروبي[b]